عاجل: حقيقة اعادة سن التقاعد في العراق إلى 63 عام عبر mof.gov.iq وكم هو راتب المتقاعدين العراقيين 2024؟
حقيقة اعادة سن التقاعد في العراق إلى 63 عام

تداول بعض المستخدمين الأوائل لوسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا عن نية الحكومة العراقية رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا ومن المهم الإشارة إلى أن الحكومة العراقية هي التي تدفع تكاليف هذه الزيادات، والتي أصبحت سارية المفعول اعتباراً من اليوم لشهر ابريل 2024، لأصحاب المعاشات في البلاد الحفاظ على رواتب المتقاعدين في محاولة لتحسين مستوى معيشتهم بعد عملهم الشاق طوال فترة عملهم قبل إحالتهم على التقاعد وتعال معي لنكتشف الحقائق المتعلقة برفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا في هذا المنشور.

حقيقة اعادة سن التقاعد في العراق إلى 63 عام

ولم تتخذ الحكومة العراقية قرارا رسميا برفع سن التقاعد في البلاد إلى 63 عاما من جهتها أكدت وزارة المالية أن قرار رفع سن التقاعد من 60 عاما الحالي إلى 63 عاما يحتاج إلى موافقة رسمية من الحكومة العراقية ولا علاقة له بالحكومة ومن أجل تخفيف الضغوط، تريد هيئة التقاعد رفع سن التقاعد إلى 63 عاما واعترفت وزارة المالية بذلك، مؤكدة أنها تشاطر الهيئة وجهة نظرها وترغب في إعادة سن التقاعد إلى ما كان عليه مشيراً إلى أن المالية تشارك وجهة نظر الهيئة وتؤيد خفض سن التقاعد إلى مستواه السابق.

كيف تعرف كم هو راتب المتقاعدين العراقيين 2024؟

فيما يلي بعض الإجراءات السهلة التي قد يتخذها المتقاعد لمعرفة راتبه:

  • ومن هنا يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
  • عليك الدخول من خلال صندوق الخدمات الإلكترونية بعد ذلك.
  • ثم، لمعرفة المزيد حول دفع التقاعد، انقر فوق الزر.
  • بعد ذلك عليك كتابة المعلومات الضرورية واختيار أيقونة الاستفسار.
  • وسيتم تضمين الزيادة الجديدة في تفاصيل الراتب.

مبررات رفع سن التقاعد

  •  التخفيف من أعباء العمل على هيئة التقاعد والاستفادة من خبرات الموظفين ذوي الخبرة وتوسيع خيارات تشغيل الشباب.
  • وحرمان كبار السن من حقهم في النوم وزادت البطالة بين الشباب.
  • إثقال كاهل العمال الذين يرغبون في البقاء في العمل.
  • ومع ذلك فإن اثنتين من أقوى الحجج ضد رفع سن التقاعد هما حرمان كبار السن من حقهم في النوم ورفع معدل البطالة بين الشباب.
  • قبل اتخاذ أي قرارات، يجب على الحكومة إجراء تحقيق شامل لتحديد مدى تأثير رفع سن التقاعد على جميع الأطراف المعنية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *