يتعرضن الكثير من النساء والفتيات أيضًا لجريمة بشعة بكل المقاييس وهي الاغتصاب، وفي بعض الأحيان يترتب على هذا الفعل المنتهك لحرمة الفتاة أو السيدة حمل، وقد يكون الجاني فرد مجهول، وفي هذه الحالة وغيرها يرغبن المجني عليهم في إجهاض أنفسهم كي لا يكون طفلهم نتيجة لعملية اغتصاب، وتطرح ملايين الأسئلة التي تتعلق بحكم الإجهاض الناتج عن الاغتصاب، وسوف نوافيكم بالحكم الموافق للتشريعات الإسلامية.
حكم إجهاض المرأة المغتصبة
يهتم البعض بحكم إجهاض المرأة المغتصبة ويتم طرح التساؤلات على برنامج دار الإفتاء وأيضًا يتم مناقشته في الكثير من اللقاءات التلفزيونية، وقد قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان عن الحكم للجميع لكي يكون من يهمه الأمر على علم برأي الدين والشريعة الإسلامية في مثل هذا الأمر، حيث أن علماء الدين قالوا ان القواعد الشرعية بالطبع لا تمنع القيام بتنفيذ الإجهاض في حالة الاغتصاب، ولكن هناك قواعد وشروط.
شروط جواز إجهاض المرأة المغتصبة
في حالة كون المرأة المغتصبة قد علمت بأن هناك جنين ناتج عن عملية الاغتصاب وترغب في إجهاض نفسها فهذا جائز في حالة كون الجنين لم يتم 120 يوم، وكافة فقهاء المذهب الحنفي وأيضًا الشافعي يؤكدون هذا الحكم، أما في الحالات التي يتم اكتشاف الجنين فيها والعلم بأمر وجوده بعد أن يكون قد أتم في بطنها 120 يوم حينئذ لا يجوز إجهاضه، فبعد مرور هذه الفترة يكون قد نفخ الله في الجنين الروح، وبالتالي لا يجوز الاعتداء عليها.
وهناك مجموعة أخرى من الفَتاوَى تنص على أن الإجهاض في هذه الحالة “أي حالة الاغتصاب” مُباح وجائز إذا لم يُكمل الجنين في بطن السيدة أكثر من أربعين يوم، أي لم يتخطى طوره الأول، وهناك مجموعة من الفتوات نصت على أن الحمل في حالات دفع الأضرار أو هناك مصلحة شرعية فمن المتوقع يجوز إجهاضه.
حكم إجهاض المرأة المغتصبة بعد 120 يوم
بالإجماع قد تم تحريم الإجهاض الناتج عن اغتصاب إذا مر أكثر من 120 يوم على الحمل، ولكن هناك حالات استثنائية، من الممكن في حالة حدوثها القيام بالإجماع وآنَذاك سيكون حلال، وهذا إذا كان اكتمال الحمل سيتسبب في إلحاق ضرر كبير على حياة أمه.
التعليقات