تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية لدراسة أحوال الأراضي الزراعية من حين لآخر وبذل قصارى جهدها حتى لا يتم التعدي عليها بالبناء، لأن هذا يضر بالاقتصاد الزراعي للدولة ويؤثر على المحاصيل الزراعية، لذا تقوم الحكومة بإزالة التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية، كما تفرض غرامات مالية على من قاموا بالبناء وقد يصل الأمر في بعض الأوقات إلى الحبس، بالإضافة إلى وقف بعض الخدمات التي يحصل عليها مرتكب هذا التعدي.
شروط البناء الجديدة والتصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية في مصر
في إطار عملية تسهيل التطور العمراني وضمان جودة المباني الذي تسعى إليه الحكومة، وضعت عدة شروط للبناء للحصول على ترخيص بناء، أهمها:
- لابد من تقديم تخطيط تفصيلي معتمد لامتلاك الصلاحيات الكاملة الخاصة بالبناء.
- أن يكون الموقع الخاص بالبناء داخل الحيز العمراني الخاص بالقرية.
- الحصول على صحة توقيع لعقد البناء.
- الحصول على رخصة بناء بالنسبة للأرض الغير مبنية أو بالنسبة للبناء المراد زيادة عدد أدواره.
- تحديد موقع البناء من قبل المجلس القروي.
- عمل توكيل للمهندس المختص حتى يتمكن من إنهاء الإجراءات اللازمة.
- عدم البدء في إجراءات البناء قبل الحصول على تصريح وإبلاغ الوحدة المحلية بالأمر.
شروط تراخيص البناء الجديدة
حتى تضمن سلامة البناء والمرافق الخاصة به وفقا للمعايير الصحية والبيئية، يجب أن تتوافر عدة شروط في المبنى، وهي:
- تحديد ارتفاع المبنى والذي يتم تحديده بعد تحديد عرض الشارع، حيث يكون الارتفاع 1.5 من عرض الشارع.
- إذا كان عرض الشارع يتجاوز 12 متر، يكون ارتفاع المبنى 16 متر دون الأرضي.
- إذا كانت المساحة 175 متر، تكون النسبة البنائية 100%.
- إذا زادت المساحة عن 175 متر، تكون النسبة البنائية 70% من مساحة الأرض.
- لا بد من توفير جراج خاص للسيارات له مدخل ومخرج وبه ميل مناسب.
متطلبات التصالح على المباني الجديدة
توجد بعض المتطلبات الهامة للتصالح على المباني الجديدة، وهي:
- توفير مصدر للطاقة المتجددة مثل: الشمس، الرياح، الطاقة الحرارية.
- توفير نظام فعال لإدارة المخلفات حتى يتم التخلص منها بطريقة آمنة لا تضر بالبيئة.
- زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ على المنشآت.
- الحفاظ على موارد الماء المختلفة وترشيد استهلاك الماء.
التعليقات