احذر من هذا القرار خصم 180 يوم من مرتبات الموظفين في هذه الحالة للقطاعين العام والخاص، ويأتي هذا في إطار تطبيق الدولة لقانون العمل الجديد الذي تم إصداره من قبل الحكومة المصرية، وهناك عدد من الضوابط والشروط التي يجب على كافة الموظفين في القطاع العام والخاص الالتزام بها، حتى لا يتم اتخاذ إجراء بفصله أو التعرض لأي عقوبة، وسوف نتعرف معكم من خلال السطور التالية على تفاصيل خاصة بهذا الخبر، فتابعونا.
خصم 180 يوم من مرتبات الموظفين
يشكل قانون العمل الجديد الذي تم القرار عنه مؤخرا بأنه سوف يتم خصم 180 يوم من قبض مرتبات الموظفين، حيث أن القانون الجديد يشدد على كافة الموظفين لكي يتحمل كل موظف المسؤولية الخاصة بوظيفته وعدم التهاون في هذا الأمر، بالإضافة إلى التزامهم بالمعايير والقيم الأخلاقية المهنية.
وعدم الالتزام بهذه الأسس والضوابط التي يشملها قانون العمل الجديد سوف يسبب للموظف خسارة كبيرة قد تؤدي إلى خسارة وظيفته أو خصم الكثير من راتبه، لهذا يجب على جميع الموظفين عدم التهاون بهذا الأمر والالتزام التام بالمسؤليات الخاصة بهم تجاه عملهم.
قانون الخصم من الموظفين
ينص قانون العمل الجديد طبقا للمادة 64 والتي تشمل تحديد عدد من الإجراءات الرادعة، واللازمة لكي يتم التعامل مع كافة الموظفين الذين يقومون بمخالفة معايير وأسس وقوانين العمل، بالإضافة إلى امتناعه عن القيام بالواجبات تجاه المهنة.
وفي حالة عدم التزام الموظف ببعض ضوابط العمل فسوف يتم خصم راتبه بشكل كامل لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويعد هذا القرار من القرارات الصارمة التي اتخذتها الحكومة تجاه الموظفين الذين يقومون بانتهاك القوانين الخاصة بالعمل وعدم التزامهم الكامل بالإرشادات والتعليمات المهنية.
هل يجوز الخصم من راتب الموظف دون علمه؟
لا يجوز توقيع أي جزاء أو اتخاذ أي قرار خاص به دون علمه، ويجب إبلاغه بالقرار المتخذ تجاهه، وبعد ذلك يجب سماع أقواله والتحقيق معه بشكل رسمي في محضر خاص به، ويجب أن يكون التحقيق خلال سبعة أيام على الأقل من تاريخ اكتشاف مخالفة الموظف.
التعليقات